تونس.. تسريبات تكشف فساداً وتلاعباً بقضايا الاغتيالات والإرهاب

فتحت النيابة العمومية تحقيقا ضد أعلى مسؤولين قضائيين في تونس، في شبهات فساد مالي وتلاعب بملفات الاغتيالات السياسية وشبهات الجرائم التي تتعلق بقضايا إرهابية شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، وهو ما أعاد مسألة استقلالية القضاء إلى صدارة النقاشات.

وبدأت القصة، بعد تسريب وثائق خطيرة وهي عبارة عن مراسلات صادرة عن الطيب راشد رئيس محكمة التعقيب وهي أعلى وظيفة في سلك القضاء والبشير العكرمي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية وموجهة إلى التفقدية العامة بوزارة العدل ولوزير العدل وللمجلس الأعلى للقضاء، تضمنت اتهامات متبادلة بين الطرفين.